اين است كه فعل مكلّف در خارج ، يك كار ( حركت در مكان غصبى ) است و صلاة و غصب ، عنوان هستند نه ماهيت . به بيان ديگر : مجمع ( حركت در مكان غصبى ) يك وجود است كه تنها يك ماهيّت ( به نام حركت ) دارد ، البته اين حركت هم عنوان صلاة دارد و هم عنوان غصب . پس اصالت چه با وجود باشد و چه با ماهيت ، چون اينجا يك وجود و يك ماهيت داريم ، اجتماع امر و نهى جايز نيست . براى آنكه مطلب واضح‌تر شود ، متن كتاب را تفصيلا شرح مىدهيم . انّه لا يكاد . . . چيزى كه موجود به وجود واحد است ، فقط يك ماهيّت و حقيقت دارد كه در جواب سؤال از حقيقت آن ( ما هو ؟ ) همان ماهيّت واقع مىشود ، مثلا « زيد » كه داراى يك وجود است ، يك ماهيّت دارد . « 1 » در مورد بحث نيز مجمع ( حركت در مكان غصبى ) يك موجود است كه تنها يك وجود و يك ماهيت دارد و لذا اجتماع امر و نهى در آن ، محال است ، چه وجود را اصيل بدانيم و چه ماهيّت را . فالمفهومان المتصادقان . . . پس دو مفهومى كه برآن ، موجود واحد ، صادق است ( مثل اينكه بر « زيد » هم « كاتب » صادق است و هم « شاعر » ) ماهيت و حقيقت آن موجود نمىباشد ( زيرا ماهيت زيد ، انسان است و عناوينى مثل كاتب و شاعر ، ماهيت او نمىباشند ) به‌طورى كه اين ماهيت و حقيقت ، عين آن موجود خارجى باشد ، چنان‌كه شأن طبيعى و فردش چنين است ( زيرا طبيعى و فرد ، در خارج عين يكديگرند ) .

--> ( 1 ) . البته مقصود « ماهيت عرضى » است ، يعنى يك موجود نمىتواند دو ماهيّت در عرض هم داشته باشد ، و گرنه ماهيّات مترتّبه و طوليّه قابل تصوير و در منطق ثابت است ، مانند : نوع كه داراى اقسام « سافل ، متوسط و عالى » است ، مثلا زيد ، داراى نوع سافل ، ( انسان ) ، نوع عالى ( جسم ) و نوع متوسّط ( حيوان ) است .